'مسعود نیازی' روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، افزود: كانون عالی انجمن های صنفی كارگران سراسر كشور ، بدلیل اهمیت مزد بعنوان مطالبات ممتازه كارگران، ضمن برگزاری نشست های متعدد و با شركت فعالان كارگری و دریافت دیدگاه های جوامع كارگری در كلان شهرها و سطح كشور، نتایج بررسی های خود را اعلام كرد.

وی افزود: اهمیت دستمزد در سطح جهان، سازمان بین المللی كار را بر آن داشته است كه طی چندین دهه گذشته مبادرت به تنظیم سه توصیه نامه و چهار مقاوله نامه در خصوص تعیین حداقل مزد و یك توصیه نامه و یك مقاوله نامه در زمینه حمایت از دستمزد و تضمین پرداخت آن كند.

وی در ادامه بیان داشت: یك موضوع مهم در تعیین حداقل دستمزد، چانه زنی با شركای اجتماعی كار است كه باید سازوكارهای آن در سطح كشور بهبود یابد.

به گفته ی نیازی ، تعیین حداقل دستمزد بصورت سه جانبه همواره با دخالت های دولت همراه بوده ، اما یك زیان خطیر ملی آن است كه هر فرد ایرانی كمتر از دستمزد معیشتی كه تامین كننده نیازهای اساسی زندگی باشد، دریافت كند.

وی یادآور شد: از ابتدا اساس حداقل دستمزد بر مضمون درآمدی جدا از عمل تولید، و دینی به كارگر، استوار است. در دید كلی نگر در تعیین حداقل دستمزد ظرفیت كارفرما و بهره وری دریافت كنندگان مزد ، به حساب نمی آید. همواره كارفرمای بد ارزانتر از كارفرمای خوب محصول خود را عرضه می كند، بنابراین نازل گرفتن مزد لطمه ای شدید به تولید محسوب می شود چرا كه در آن انگیزه كار،مفهوم انتزاعی می یابد.

این عضو فعال انجمن های صنفی كشور تصریح كرد: باید بتوانیم استاندارد مناسب زندگی را با دربرداشتن جنبه های متفاوت حمایت اجتماعی خارج از بنگاه تعریف كنیم كه حداقل مزد بخشی از آن است.

نیازی در ادامه بیان داشت: باید كالاهای مورد نیاز برای برآورده كردن نیازهای یك كارگر فراهم و با بسط آموزش، بهداشت و تامین اجتماعی معیشت طبیعی تكمیل شود. حداقل دستمزد مبنایی بر مزایای تامین اجتماعی است.

وی با بیان اینكه حداقل دستمزد مبنایی بر مزایای تامین اجتماعی است، ضمن اشاره به توصیه نامه سازمان بین المللی كار گفت: در توصیه نامه 131 و مقاوله نامه 135 سال 1970 آمده است كه معیارهای تعیین حداقل مزد باید براساس تامین نیاز كارگر و خانواده آنان، پیش بینی سطح عمومی مزدها در كشور،در نظر گرفتن هزینه معیشت و تغییرات آن ، سطح زندگی كارگران نسبت به دیگر گروه های اجتماعی تعیین شود. همچنین عوامل اقتصادی شامل الزامات توسعه اقتصادی،سطوح بهره وری مطلوب برای دستیابی و حفظ یك سطح بالا برای اشتغال نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی معتقد است: حداقل دستمزد می تواند بر متغیرهای اقتصاد كلان موثر باشد، به طوری كه حداقل دستمزد به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق تاثیر بر طبقات مزدی می تواند اثرات مثبت بر مصرف بیشتر و بالا رفتن تقاضای كل و رشد اقتصادی داشته باشد.

نیازی گفت: لازم است حداقل دستمزد در سطحی تعیین شود كه تورم تأثیر منفی بر قدرت خرید كارگران نداشته باشد. كارگران نباید بدلیل شكاف ایجاد شده بین دستمزد دریافتی با هزینه های واقعی زندگی، از جان خود مایه گذاشته و سلامتی شان به خطر افتد.

مشاور و مسئول كمیته مزد كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران با بیان اینكه ارتباط حداقل دستمزد بر اشتغال و بیكاری را نمی توان رد كرد،اما قطعیت محرز ندارد، افزود: پیش از سال 1990 حداقل دستمزد را عامل بیكاری می دانستند، اما پس از آن گذشته از رد موضوع به اثرات مثبت اشتغالزایی آن پی برده اند.

وی ادامه داد: بعنوان مثال بالا بودن نرخ حداقل دستمزد از نرخ مستمری بیكاری ، افراد بیكار را بطور طبیعی ترغیب به كار می كند.

وی با بیان اینكه تأثیر حداقل دستمزد بر اشتغال یك موضوع به طور عام سیاسی است، افزود: البته یكسان سازی حداقل مزد در كل كشور كه ماده 41 قانون كار جمهوری اسلامی ایران نیز به آن توجه كرده است ،باعث كاهش مهاجرت از مناطق محروم به كلان شهرها می شود. بنابراین واقعی تعیین كردن حداقل دستمزد در كاهش اضافه كاری و كارگران دو شغلی، بصورت غیر مستقیم به اشتغال كمك خواهد كرد.

وی با اشاره به موضوع تورم اظهار داشت: ثابت نگه داشتن حداقل دستمزد اثری چكشی بر مهار تورم ندارد ، بویژه اگر حداقل دستمزد با تورم سالهای گذشته تعدیل شود اثر تورمی فزاینده ای ایجاد نخواهد كرد ، طبیعی است كه برای كنترل تقاضا تعدیلات مربوطه همواره كمتر از هزینه های واقعی معیشت اعمال شده است و باید اذعان داشت اثرات تورم به هر دلیلی كه ایجاد شده باشد به كاهش قدرت خرید كارگران منجر می شود.

نیازی گفت: با درنظر گرفتن مراتب فوق بنطر می رسد جهت به تعادل رساندن چرخه اقتصادی و با درنظر گرفتن مولفه های موجود در استانداردهای ملی و بین المللی باید در تعیین حداقل دستمزد به دو شاخص تورم و هزینه های معاش توجه كافی شود و بدین جهت است كه شاخص های نیاز كارگران و خانواده های آنان در 60 كشور جهان در اولویت اول بررسی می شود.

وی ادامه داد:تعیین و طراحی حداقل دستمزد تنها یك ابزار سیاست مزدی نیست بلكه ابزاری جهت حمایت از آسیب پذیری كارگران بوده و ابزاری كامل در مبارزه با فقر پنداشته می شود.

وی معتقد است: ضرورت توجه به طبقات مزدی یكی از صور دیگر تصمیم گیری در مزد است، اگر افزایش نرخ های مزدی در پایین ترین سطوح با افزایش مشابه در بالاترین سطوح هماهنگ شود طبقات مزدی بصورت خودكار عمل خواهد كرد و قدرت خرید توام با انگیزه تثبیت می شود.

به گفته ی نیازی،حداقل دستمزد با توجه به تاثیرات آن در شاخص های عوامل تولید و خدمات ، بنحوی باید بررسی شود كه خارج از فضای سیاسی و دور از چالشهای رایج اجتماعی بتواند نیاز معیشتی كارگران را بطور نسبی فراهم كند.

وی با اشاره به ماده 29 قانون اساسی گفت: این موضوع در اصل 29 قانون اساسی نیز بیان شده است ،اما عملیاتی كردن قوانین گهگاه فاصله ای معنادار با قوانین دارد بااین وصف سر لوحه فعالیت های اجتماعی را قانون شكل می دهد. این امر در ماده 41 قانون كار با مدنظر قرار دادن دو مولفه تورم و معیشت توام با عزت انسانی تصریح شده ، بنابراین ضروری است ما نیز از این دو مورد عدول نكنیم بطوریكه پیشتر بیان شد اغلب كشورها در بررسی فاكتورها و شاخص های فردی به مولفه های گوناگونی می پردازند كه از همه آنها پر اهمیت تر همانا شاخص سطح زندگی و معیشت مردم است.

وی گفت: در این راستا كمیته مزد كانون عالی انجمن های صنفی كارگران ایران با سرلوحه قرار دادن خط شدید فقر و با شاخص قرار دادن سبد كالای مصرفی 16 قلمی كالریك و تفاوت هزینه مستخرجه در پایان آذرماه سال 1390 در مقایسه با ماه مشابه سال قبل بدین نتیجه رسید كه این سبد با رشد تورمی 43.7 درصدی همراه است ، بنابراین این تورم سایه سنگین بر روی حداقل بگیران می گستراند كه زندگی كردن را بسیار سخت می كند.

به گفته ی این فعال جامعه كار، جهت روشن شدن بهتر مطلب در تعیین هزینه های 16 قلم سبد كالری ( برای بزرگسالان با 2 هزار كالری و برای كودكان یك هزار و 800 كالری )باید به برخی از نكات توجه كرد.

وی اظهار داشت: قیمت های اعمال شده در تاریخ 29 آذرماه سالهای 1389 و 1390 است. همچنین قیمت های سال 1389 از زمان شروع قانون هدفمندسازی یارانه ها است و مأخذ قیمت ها وزارت بازرگانی و میانگین قیمت های كشور است.

وی با اشاره به محاسبات انجام شده برای خانوار چهار نفره در سال 1389 گفت: هزینه سبد چهار هزار كالری برای زن و مرد یك میلیون و 68هزار و 756 ریال و برای دو كودك كه بر روی هم سه هزار و 600 كالری مصرف می كنند 923هزار و 60 ریال است.

مجموع حداقل هزینه ماهانه خوراك یك خانوار چهار نفره در سال گذشته برابر با یك میلیون و 991هزار و 816 ریال بود.

نیازی با اشاره به محاسبات انجام شده برای سال جاری گفت: هزینه سبد چهار هزار كالری برای زن و مرد در سال 1390 یك میلیون و 529هزار و 420 ریال و برای دو كودك كه بر روی هم سه هزار و 600 كالری مصرف می كنند، یك میلیون و 320 هزار و 700 ریال محاسبه شده و بدین ترتیب حداقل هزینه ماهانه خوراك یك خانوار چهار نفره در سال 1390 برابر با 2میلیون و 850هزار و 120 ریال برآورد شده است.

وی ادامه داد: حال اگر اختلاف كل هزینه سبد كالریك سال 1389 با سال 1390 را محاسبه كنیم به عدد858 هزار و 304 ریال خواهیم رسید و این نشانگر آن است كه افزایش نرخ رشد قیمت و تورم در سبد كالریك 43.09 درصد است.

وی گفت: میزان خط فقر شدید یا گرسنگی طبق محاسبات انجام شده 40درصد خط فقر مطلق را به خود اختصاص می دهد. براین اساس خط فقر مطلق بر اساس رقم خط فقر شدید یعنی 2میلیون و 850 هزار و 120 ریال معادل هفت میلیون و 125هزار و 300 ریال خواهد شد. لازم به توضیح است كه در كلان شهرها هزینه ها تا سقف20درصد افزایش نشان می دهد و علت آن گرانی اجاره مسكن ، ایاب و ذهاب و... است و به عبارتی خط فقر مطلق در كلان شهرها معادل هشت میلیون و 550 هزار و 360 ریال است.

وی معتقد است:حداقل دستمزد باید متناسب با شأن انسانی و ارتقا و عزت انسانی تعریف شود .همچنین ركن مورد تأكید در تعیین حداقل دستمزد توجه به معیشت و نیاز كارگران و خانوار آنها باشد.

وی گفت: رشد تورم 43 درصد تنها در اقلام خوراكی نشانگر وضعیت ناهنجار در تأمین مایحتاج ضروری برای حیات است كه بیش از پیش می تواند وضعیت سلامت نیروی كار را با مخاطره جدی مواجه سازد ، این نوع تورم نشانگر فقر كاری است كه باید توسط دولت مهار شود.

وی اظهار داشت: ضروری است به ضمانت پرداخت مزد از طریق بازرسان كار و تأمین اجتماعی توجه ویژه شود.طبق ماده 54 قانون برنامه پنجم توسعه ، ملاك تورم در ماده 41 قانون كار باید شاخص های آماری مركز آمار ایران باشد.

وی تاكید كرد: در تعیین حداقل دستمزد باید جایگاه گروه های رسمی كارگری در شورایعالی كار در اجماع رأی گیری لحاظ شود و مصوبه حداقل دستمزد دستوری پیش نرود.

وی با اشاره به قانون هدفمند سازی یارانه ها گفت: همچنین ضروری است اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها با تخصیص منابع مدنظر قانون به بخش تولید در حمایت از كارفرمایان محقق شود.

به گفته ی نیازی ،باتوجه به اینكه هزینه های زندگی حقیقت دارد ، با پرداختن به حداقل مزد مناسب، باید جامعه كارگری را از ناهنجاری های اجتماعی كه گهگاه می تواند بزهكاری را در خانواده ها بدلیل فقر اقتصادی گسترش دهد، حمایت كنیم.

وی معتقد است: با پرداختن به افزایش حداقل دستمزد بصورت درصدی باید به داد سایر سطوح مزدی رسید زیرا كه روند حداقل مزد به میانه مزد از سال 58 به بعد نزدیك به 30 درصد رشد داشته و این عامل باعث چسبندگی مزد و كاهش انگیزه نیروی كار بویژه در كارگران مدیر شده است. بها دادن به سایر سطوح باعث افزایش انگیزه كار، ارتقای اثر بخشی و كارایی و در نتیجه بهره وری كارگاه ها خواهد شد.

این عضو فعال انجمن های صنفی كشور یادآور شد: در افزایش حداقل دستمزد به طور واقعی باید به مفاد ماده 41 قانون كار توجه شود.

وی یادآور شد: همچنین باید به سایر پارامترهای كمك كننده دریافتی كارگری از جمله پایه سنوات كه نسبت به سه دهه گذشته كاهش نشان میدهد نگاهی جدی شود.

وی در پایان اظهار امیدواری كرد: در جبهه كار و تولید، دولت، كارفرمایان و كارگران بنحوی عمل كنند كه شاهد رشد اقتصادی كشور باشیم.

اقتصام ** 9123 **1561